تُوفر 90 ألف منصب شغل.. قانون فرنسي جديد يُهدد نشاط مراكز الاتصال بالمغرب

اعتمد البرلمان الفرنسي قانونا جديدا سيدخل حيز التنفيذ بعد 13 شهرا من الآن، ويقضي بمنع المكالمات الهاتفية التسويقية، الأمر الذي بات يهدد بإنهاء استثمارات مجموعة من الشركات داخل وخارج حدودها، وهو الأمر الذي قد يعني إغلاق العديد من مراكز الاتصال الفرنسية بالمغرب.

ووفق تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية فإن قطاع التعهيد في المغرب يواجه حاليا تحديًا جديدًا بعد أن تأثر سابقًا بتطورات الذكاء الاصطناعي، ويتمثل هذا التحدي في القانون الفرنسي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت من سنة 2026، ويقضي بحظر المكالمات التسويقية الهاتفية، وهو ما يهدد مباشرة نشاط مئات مراكز الاتصال في المملكة، علما أن فرنسا تعد الزبون الأول لهذا القطاع في المغرب.

وتقف المئات مراكز النداء في المغرب أمام معادلة صعبة، تٌخيرها ما بين التكيف أو الإغلاق، فهذه المراكز، المتخصصة في التسويق الهاتفي لصالح شركات فرنسية، لن يكون بإمكانها مواصلة جزء من أنشطتها بسبب قانون صادق عليه البرلمان الفرنسي في ماي الماضي، يقضي بحظر أي مكالمة تسويقية هاتفية مباشرة أو عبر طرف ثالث، إلا إذا قدم الشخص المستهدف موافقة صريحة وحرة بعد توضيح الأمور له بشكل كامل، كما يمكن سحبها في أي وقت حتى بعد منحها.

ووفق تصريحات يوسف شريبي، رئيس فيدرالية المغربية لترحيل الخدمات FMES، ففي السابق، كان بالإمكان الاتصال بأي شخص باستثناء من أبدى رفضه، لكن ابتداءً من غشت 2026، لن تتمكن المراكز من الاتصال إلا بمن أعطى موافقة صريحة على ذلك

ووفق التقرير فإن قطاع العلاقات مع الزبائن يعتمد بشكل كبير على التشريعات الفرنسية، إذ تشكل فرنسا 80 في المائة من نشاطه، ويوفر هذا القطاع في المغرب أكثر من 90 ألف وظيفة، ويساهم في رقم معاملات يبلغ 18 مليار درهم، وتعد فرنسا الفاعل الرئيس داخل المملكة.

ويوجد في المغرب 800 مركز للاتصال أغلبها تعتمد على التسويق الهاتفي لتحقيق المداخيل، وتمثل هذه الأنشطة 15 في المائة من إجمالي نشاط قطاع التعهيد في المغرب، ويصل إجمالي مناصب الشغل المهددة بعد القانون الجديد 10 آلاف منصب.

ووفق الشرايبي فإن مجال الاتصالات الهاتفية يتراجع حاليا لصالح أنشطة تعهيد العمليات التجارية، وما سيحدث انطلاقا من السنة المقبلة هو التوقف عن النمو، أي عدم القدرة على إحداث 10 آلاف فرصة عمل إضافية، علما أن قيمة الأنشطة المعنية بهذا القانون تصل إلى مليار درهم.

وأورد التقرير أن هذا القانون الفرنسي يزيد من الضغط على قطاعٍ يشكل مصدر توظيفٍ رئيسي في المغرب، ويواجه أصلا تحديا كبيرا من الذكاء الاصطناعي الذي صار يُوظَّف في ترتيب العديد من المهام أوتوماتيكيا، وحسب تقرير صادر سنة 2025 عن مؤسستي Caribou Digital وGenesis Analytics، بتعاون مع مؤسسة "ماستر كارد"، فإن 40 في المائة من الوظائف في قطاع هذا القطاع في إفريقيا خضعت لهذا التغيير.